قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع يثلثي الأجر لفائدة الأمهات.

قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث
نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع يثلثي الأجر لفائدة الأمهات.



الفصل الأول : أحدث نظام عمل خاص يمكن الأمهات من العمل نصف الوقت مع النتفاع بثلثي الأجر.
الفصل 2 : ينطبق هذا النظام على الأمهات الخاضعات لأحكام الأنظمةالأساسية العامة الآتي ذكرها:
-القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
- القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي،
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
- القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 و المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
الفصل 3 : يمكن للأمهات الانتفاع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع استحقاق ثلثي الأجر بطلب منهن وبمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وباعتبار المصلحة العامة والأعتمادات المالية المتوفرة.
تنتفع بهذا الإجراء الأم التي لها طفل دون سن السادسة عشرة، ولا ينطبق شرط السن على الأطفال المعوقين.
الفصل 4 : حددت مدة الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت بثلاث سنوات طالما توفرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من هذا القانون.
الفصل 5 : تحتفظ الأمهات المنتفعات بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت بحقوقهن كاملة في التدرج والترقية والعطل والتغطية الإجتماعية.
ويبقين خاضعات لجميع الواجبات المحمولة على الأعوان العاملين بنظام العمل كامل الوقت.
الفصل 6 : يمكن للأمهات المنتفعات بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع استحقاق ثلثي الأجر طلب الرجوع إلى العمل بنظام كامل الوقت.
ويمكن لرئيس الإدارة أوالمنشآة أو المؤسسة العمومية دعوة الأم المنتفعة بهذا النظام للرجوع الى العمل بنظام كامل الوقت في حالات التي تفرضها ضرورة العمل.
الفصل7 : تضبط إجراءات وصيغ تطبيق احكام هذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 8 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2007.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 جويلية 2006.