أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين

أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002
يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين


الباب الأول
المشمـــــولات
الفصل الأول : تتولى وزارة التربية والتكوين، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي والتكوين المهني ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها. ولهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التالية :
أولا - تجسيم الحق في التعلم و التكوين لكل التونسيين والتونسيات وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني .
وتولي وزارة التربية والتكوين ، في هذا الإطار, عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج .
ثانيـا - تطوير منظومة التربية والتكوين وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤنس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
ثالثـا- إدارة جهاز التربية والتكوين العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدأ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
- مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة.
_ هياكل التكوين المهني الراجعة بالنظر إلى وزارات أخرى.
_ مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي.
رابعـا- ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي والتكوين المهني واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
خامسـا - تطور صيغ التعليم والتكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل .
سادسـا - ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتكوين والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم والتكوين والتشغيل.
سابعـا - ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
ثامنـا - تنويع أشكال التعلم والتكوين باعتماد التعلم الحضوري والتعلم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال فـي مختلف الأنشطـة المدرسيـة والتكوينيـة وتطوير التعليم والتكوين عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية .
البــاب الثانــي
الوظائـف
الفصل 2 : تحقيقا للمشمولات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، تضطلع وزارة التربية والتكوين بوظائف التصور والتسيير والتقييم.
الفصل 3 : في إطار وظيفة التصور تتولى وزارة التربية والتكوين :
• إعداد مخططات التنمية في مجال التربية والتكوين اعتمادا على :
- رصد التحولات الوطنية والعالمية وانعكاساتها على مجالات التربية والتعليم والتكوين واستنباط الحلول والبدائل لمواكبتها .
- القيام بالبحوث والدراسات الإستشرافية حول آفاق التطور الكمي والنوعي لمنظومة التعليم والتكوين .
- وضع الخارطة المدرسية وخارطة التكوين المهني وتحيينهما بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات، وبما يضمن الاستجابة كما ونوعا لمتطلبات نمو الاقتصاد ورقي المجتمع التونسي .
• تحديد الاختيارات والتوجهات المنهجية والبيداغوجية التي تؤسس عليها العملية التربوية في جميع مكوناتها :
- وضع البرامج وتطويرها .
- إعداد الوسائل والموارد التعليمية .
- تخيّر التمشيات والطرائق البيداغوجية .
- تقييم مكتسبات المتعلمين والمتكونين وكافة مكونات منظومة التربية والتكوين .
- التكوين الأساسي والمستمر للمربيّن والمكونين .
• تصور آليات وصيغ متنوعة لدفع التجديد في كافة مجالات منظومة التربية والتكوين ومستوياتها.
• وضع نظام معلومات مندمج يساعد على المتابعة واخذ القرار والتصرف الرشيد في الموارد البشرية وإحكام توزيع الأدوار بين المستويات المركزيـة و الجهوية والمحلية والسهر على تطويره.
• بلورة الصيغ ووضع الآليات الكفيلة بتكريس مبادئ اللامركزية وتمكين مؤِسسة التربية أو التكوين المهني من النهوض بمشروعها المميز والاضطلاع بمهامها باعتبارها الخلية الأساسية لمنظومة التربية والتكوين، وتفعيل دور كافة المتدخلين المعنيين بشؤون التربية والتكوين .
الفصل 4 : في إطار وظيفة التسيير توفر وزارة التربية والتكوين :
- الموارد البيداغوجية اللازمة لتامين التعليم والتكوين، من برامج دراسية و مرجعيات التكوين المهني ووسائل ووسائط بيداغوجية ومؤلفات ومراجع وتجهيزات تعليمية ومعدات إعلاميـة وموارد رقمية، كما تسهر على أحكـام
توزيع هـذه الموارد وحسن توظيفها وعلـى تعهدها استنادا إلـى المعاييـر
والمواصفات الوطنية المعدة في الغرض .
- الموارد البشرية التي تؤِمن وظائف التدريس والتكوين والتأطير والتسيير والتقييم، وسائر الخدمات التي يستوجبها حسن سير مؤسسات التربية والتكوين المهني وفق الصيغ المعمول بها. وتتولى إنتدابهم أو الإشراف على إنتدابهم وتأهيلهم ومتابعة مسارهم المهني وتقييم أدائهم وفق مرجعيات مهنية معدة للغرض.
- الموارد المادية من بناءات وتجهيزات واعتمادات بما يضمن حسن سير مؤسسات التربية والتكوين المهني وجودة التعليمات وتامين ظروف عمل ودراسة ملائمة.
الفصل 5 : في إطار وظيفة التقييم تتولى وزارة التربية والتكوين :
- الإشراف على النظام الوطني للتقييم والإشهاد في التعليم المدرسي والتكوين المهني وذلك بالتصديق على التعلمات وعلى التكوين وضبط نظام التقييم المستمر وتنظيم الامتحانـات الوطنية وإسناد الشهائد .
- تنظيم التقييمات الوطنية الدورية لمكتسبات المتعلمين والمشاركة في التقييمات الدوليـة المقارنة، واستثمار نتائجها قصد التعديل والتطوير والقيام بدراسات تقييمية حول مردود التعليم المدرسي والتكوين المهني وخطط كليهما ووسائل عملهما.
- تقييم مردود منظومة التربية والتكوين ومتابعة سير المؤِسسات والهياكل الراجعة إليهـا بالنظر وتعهدها بالمراقبة.
الفصل 6 : تعمل الوزارة على تطوير وظيفة الإعلام والإرشاد والاتصال بالتعاون مع مصالح التشغيل المعنية بما يوفر للمتعلمين والمتربصين بيانات وإرشادات ضافية حول مسالك الدراسة والتكوين ومستجدات سوق الشغل، ويتيح للعاملين في القطاع وللأولياء والرأي العام الاطلاع على مشاريع الوزارة وبرامجها والتعرف على المستجدات التربوية لمواكبتها .
الفصل 7 : في إطار العلاقات الدولية للجمهورية التونسية، تتولى وزارة التربية والتكوين:
- بلورة مشاريع التعاون الدولي في مجال التربية والتكوين وتنفيذها وتقييم نتائجها.
- السهر ، في مجال اختصاصها، على تنفيذ الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها الدولة التونسية.
- تطوير الشراكة على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف إقليميا ودوليا.
-المساهمة في وضع برامج وسياسات المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
الفصل 8 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المشار إليه أعلاه و الأحكام الخاصة بالتكوين المهني من الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 : وزير التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في 11 نوفمبر 2002.